حقوق الشركاء والمساهمين في ظل قانون الشركات التجارية البحريني

يجب على جميع الشركات العاملة في البحرين أن تتخذ أحد الأشكال القانونية السبعة المنصوص عليها في المادة (٢) من قانون الشركات التجارية. وبينما تترتب على شركات التضامن مسؤولية شخصية للشركاء، فإن الأشكال الأخرى تحصر المسؤولية عمومًا في حدود الحصة في رأس مال الشركة، بما يوفّر طبقة حماية أساسية لأصحاب الأعمال.

في هيكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة يتمتع الشركاء بحقوق أساسية، منها اختيار فريق الإدارة والاطلاع على المركز المالي للشركة من خلال الاجتماعات السنوية. غير أن هذه المزايا تقابلها التزامات محددة.

وبموجب المادة (٢٦١) من قانون الشركات التجارية، لا يُسأل الشريك عمومًا إلا في حدود حصته في رأس المال. إلا أن المادة (١٨ مكررًا) تبيّن الحالات التي يجوز فيها الحجز على الأموال الشخصية عند سوء الإدارة أو ارتكاب مخالفات قانونية محددة.

حدّثت التعديلات الأخيرة إجراءات الجمعيات العامة، فأصبح المديرون ملزمين بدعوة الجمعية مرة واحدة على الأقل سنويًا خلال الأشهر الستة التالية لنهاية السنة المالية. كما خُفّض النصاب اللازم لطلب الشركاء عقد جمعية عامة إلى ١٠٪ من رأس المال (بعد أن كان الربع).

ويملك كل شريك عددًا من الأصوات يعادل عدد حصصه. ومن المهم أن التصويت بوكالة رسمية جائز، شريطة ألا يكون الوكيل مديرًا أو عضوًا في مجلس إدارة الشركة.

في شركات المساهمة العامة والمقفلة تمنح الأسهم حقوقًا متساوية تشمل المشاركة في الأرباح ونصيبًا في ناتج التصفية والمشاركة في الإدارة. وللمساهمين حق رفع دعوى بطلان ضد قرارات مجلس الإدارة المخالفة للقانون أو لنظام الشركة الأساسي.

ويُحظر عمومًا تداول أسهم شركة المساهمة المقفلة خلال السنوات الثلاث الأولى من تاريخ التسجيل، ما لم يكن التداول بين المؤسسين. ويجوز أن يتضمن النظام الأساسي قيودًا مثل منح الأولوية للمساهمين الحاليين أو اشتراط موافقة مجلس الإدارة على المشترين الجدد.

أدخل تعديل جوهري في عام ٢٠١٨ نظام التصويت التراكمي في انتخابات مجلس الإدارة، بحيث يكون لكل مساهم عدد من الأصوات يعادل أسهمه، وله أن يوزعها على المرشحين كما يشاء أو يركّزها على مرشح واحد لضمان تمثيله.

ويظل أعضاء مجلس الإدارة والمديرون مسؤولين تجاه الشركة والمساهمين والغير. ولا يحول قرار الجمعية العامة بإبراء ذمتهم دون رفع دعوى المسؤولية إذا اكتُشفت مخالفة لاحقًا.

تجيز المادة (١٦٨ مكررًا) للمساهمين رفع دعاوى قضائية إذا كانت شؤون الشركة تُدار على نحو يُلحق ضررًا غير عادل بمصالحهم. وإذا تقاعست الشركة عن رفع دعوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة، جاز للمساهم رفعها بنفسه متى لحقه ضرر مباشر، شريطة إخطار الشركة قبل ثلاثين يومًا.